تبلیغات
ketabmamnue - • نقش بانك ها در بازار مالی ایران

                   ·با نگاهی به نظام مالی كشورمان این حقیقت را می توان درك كرد كه بانك ها، فعال ترین مؤسسات چه در بازار پول و چه در بازار سرمایه كشور می باشند. فعالیت انحصاری بانك های دولتی در دو بازار فوق، موقعیتی را برای آنها به وجود آورده است كه تصور رقابت بانك های خصوصی و یا دیگر مؤسسات غیردولتی فعال در بازار را با این سیستم یكپارچه دولتی و در نتیجه ایجاد فضای رقابتی در بازارهای مالی دور از ذهن می نمایاند. لذا پس از به بار نشستن اهداف برنامه سوم مبنی بر تأسیس بانك های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و تغییر نه چندان محسوس در بازارهای خمود پول و سرمایه، كارشناسان به صرافت افتادند تا راه دیگری را برای حركت نظام مالی به سمت پویایی ارایه دهند. اولین و مهم ترین پیشنهاد در این زمینه كه با واكنش های متفاوتی از سوی كارشناسان مواجه شد، خصوصی سازی بانك های حاضر در سیستم یكپارچه دولتی بود.این پیشنهاد كه نیاز به تفسیر دوباره اصل ?? قانون اساسی داشت، تا به حال به نتیجه ای نرسیده است و تمامی كارشناسان موافق و مخالف این لایحه، منتظر پاسخ نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به امكان خصوصی سازی بانك ها و بیمه ها هستند. اما نتیجه هر چه باشد، نكاتی در این زمینه مهم جلوه می كنند كه در زیر به آنها پرداخته شده است.

                   ·?- خصوصی سازی یا عمومی سازی: در ابتدا باید تعریف دقیقی از خصوصی سازی بانك ها ارایه شود. پیشینه خصوصی سازی در كشور ما نشان می دهد این امر در دو سطح قابل اجرا می باشد. در سطح اول فقط شركت مذكور وارد بورس می شود و مقداری از سهام آنها را در اختیار مردم یا فعالان بازار سرمایه قرار می گیرد كه خصوصی سازی درصد قابل توجهی از شركت ها در سال های اخیر اینگونه بوده است. این پدیده باعث شفاف شدن فعالیت شركت و صورت های مالی آن می شود. مدیران شركت نیز تا حدی در قبال عملكرد خود در برابر سهامداران پاسخگو می گردند؛ زیرا صاحبان سهام فعالیت آنها را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهند. اما در این نوع خصوصی سازی در نهایت، دولت یا شركت های دولتی سهامدار اصلی شركت خواهند بود. به این سطح از خصوصی سازی، عمومی سازی نیز گفته می شود.

                   ·اما سطح دوم خصوصی سازی كه كمتر در كشور ما مشاهده شده است، واگذاری درصد قابل توجهی از سهام شركت به گونه ای كه فعالان خصوصی بازار سرمایه نیز با در اختیار گرفتن سهام مدیریتی (درصد قابل توجهی از سهام شركت فوق) بتوانند در مدیریت شركت مشاركت كرده و ساختار مدیریتی شركت را تحت تأثیر قرار دهند. این پدیده حلقه گمشده خصوصی سازی در كشور ما است. در چند سال اخیر از میان به اصطلاح دانه درشت ها تنها شركت صنعتی دریایی ایران (صدرا) در این سطح خصوصی شده است. البته با توجه به این كه سهم مدیریتی این شركت را سرمایه گذاری بانك ملی خریداری نمود، بسیاری از كارشناسان این فروش بزرگ دولت را نیز در این طبقه خصوصی سازی نمی بینند.

                   ·با توجه به مطالب فوق، به نظر می رسد بیشتر از این كه بانك های دولتی برای ایجاد پویایی در بازارهای مالی به ویژه بازار پول نیاز به ورود به بورس و عمومی سازی داشته باشند، احتیاج به خصوصی سازی و تغییر در ساختار مدیریت دارند. زیرا پس از عمومی سازی، دولت قدرت انحصاری خود را از دست نمی دهد و در مقاطع مختلف می تواند خواسته های خود را بر سیستم بانكی مستولی كند. 

                   · 

                   ·

                   ·  

                   · 

                   ·اما از طرف دیگر، اشكالی كه بسیاری از كارشناسان بازار سرمایه به خصوصی سازی بانك ها به معنای واقعی آن وارد می كنند، نبود نهادهای خصوصی است كه بتوانند علاوه بر در اختیار گرفتن سهم مدیریتی بانك ها، توانایی تخصصی اداره بانك ها را نیز داشته باشند. به عبارت دیگر، در بازار سرمایه كشورمان هیچ بنگاه خصوصی نیست كه بتواند سهم قابل توجهی از یك بانك را خریداری كند؛ ایرادی كه قابل قبول بوده و در واگذاری عمده سهام سایر شركت ها در ماه های اخیر نیز مشاهده شده است. اما با بستر سازی در جهت رشد فعالیت كمی و كیفی سهام داران جز در آینده نزدیك می توان سهام عمده اینگونه شركت ها را به تعاونی سهام دارانی كه از قدرت تحلیل و تخصص كافی برخوردارند، واگذار كرد. لذا به نظر می رسد در حال حاضر فقط امكان عمومی سازی سهام بانك های دولتی وجود دارد، نه خصوصی سازی.

                   ·?- مقررات  زدایی: به طور كلی از پیش شرط های خصوصی سازی، مقررات زدایی می باشد تمامی كشورهایی كه به نوعی قدم در راه كوچك كردن دولت گذارده اند، ابتدا بستر قانونی خود را برای این پدیده آماده كرده اند. اما خصوصی سازی بنگاه ها و مؤسسات فعال در بازارهای مالی كه بانك ها جایگاه ویژه ای در این گروه دارند، از حساسیت بالاتری برخوردارند. تا جایی كه ادبیات قوی برای این پدیده در تئوری های اقتصادی به وجود آمده است.به طور كلی قوانینی را كه بانك ها با آن روبه رو هستند می توان به دو بخش تقسیم كرد: قوانین محیط عمومی اقتصادی و قوانین داخلی نظام مالی و بازار پول و سرمایه. بزرگترین مانع خصوصی سازی بانك ها، كه تمامی بخش ها نیز با آن دست به گریبان هستند، همانا اصل ?? قانون اساسی و تعریف آن از بخش های اقتصادی و حیطه فعالیت بخش دولتی است. براساس این اصل، در حوزه بانكداری- همانند بسیاری از حوزه های دیگر- تنها بخش دولتی اجازه فعالیت دارد. با شروع اجرا ی برنامه سوم، بانك های خصوصی نیز اجازه فعالیت در بازار پول ایران را پیدا كردند كه باعث پیدا شدن روزنه های امیدی برای خصوصی شدن بانك ها بود. هم اكنون استفساریه امكان خصوصی شدن بانك ها و بیمه های دولتی در دستور كار مجمع تشخیص مصلحت قراردارد.

                   ·قانون دیگری كه پس از خصوصی سازی ،گریبان بنگاه های تازه رها شده از بند دولت را می گیرد، قانون كار و امور اجتماعی است. از آنجا كه بنگاه های خصوصی شده نیاز به تغییر در ساختار عملیاتی خود دارند، تحول در كیفیت و تعدیل نیروی انسانی و جذب نیروهای با سرمایه انسانی استاندارد، از اولویت های مدیران بنگاه ها خواهد بود. اما عملاً قانون كار این امكان را از تمامی بنگاه ها سلب كرده است. همچنین مشكلی كه در حین فعالیت بنگاه های خصوصی نمایان می شود، تعدد و تغییر زودهنگام آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با فعالیت آنها است. این مشكل امكان برنامه ریزی بلند مدت بنگاه های اقتصادی را گرفته و ریسك آنها را افزایش می دهد. در كنار موارد فوق كهنه بودن قوانین و مقررات و هماهنگ نبودن با وضعیت روز آنها را نیز نباید از نظر دور داشت.از آنجا كه در این مجال، تمركز بیشتر بر خصوصی سازی بانك ها ست، لذا تنها نمونه ای از خروار مشكلات بر سر راه بنگاه های خصوصی ذكر گردید. در ادامه به مشكلات قوانین نظام مالی بخصوص در حیطه فعالیت  بانك ها می پردازیم. اولین مانع در راه خصوصی سازی بانك ها، هماهنگ نبودن ساختار مدیریتی بانك ها برای اداره خصوصی آنها ست. براساس لایحه قانونی اداره امور بانك ها، مجمع عمومی بانك ها كه متشكل از وزرای اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی، ، مسكن و شهرسازی، جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، تصمیم گیرنده اصلی سیستم بانكداری دولتی است. این مجمع وظیفه بررسی گزارش سالانه، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و دیون، تصویب ترازنامه و بودجه، انتخاب اعضای هیأت مدیره و انتخاب مدیران عامل و بازرسان قانونی هریك از بانك های تخصصی و تجاری دولتی را برعهده دارد. شورای عالی بانك ها نیز كه بازوی مشورتی و اجرایی مجمع عمومی بانك ها می باشد، از رئیس بانك مركزی، مدیر كل بانك ملی و نمایندگان وزرای اقتصاد و دارایی، مسكن و شهرسازی، جهاد كشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشكیل شده است.

                   ·با نگاهی به تركیب اعضای مجمع عمومی و شورای عالی بانك ها، دخالت مستقیم دولت در سیستم بانكداری دولتی مشهود است و ساختار اداره بانك ها به گونه ای است كه حتی هیأت مدیره و مدیرعامل كه توسط مجمع عمومی برگزیده شده اند، اختیارات معمول را نیز ندارند. بنابر این تغییر ساختار مدیریتی بانك های دولتی، پیش نیاز ضروری خصوصی سازی بانك ها می باشد. البته طرحی نیز در این زمینه در مجلس در حال بررسی بود كه در حال حاضر مسكوت می باشد.

                   ·?- تبیین رابطه دولت، بانك مركزی و سیستم بانكی كشور: عدم استقلال بانك مركزی و سیستم بانكی از بخش دولتی كاملاً ملموس است و نیاز به آوردن شاهدی در این زمینه نیست. در این قسمت به روابط غیر معمول سیستم بانكی با بانك مركزی و با دولت اشاره می كنیم. یكی از مباحثی كه قبل از خصوصی سازی بانك ها باید تكلیفش روشن گردد، بدهی دولت به سیستم بانكی كشور است. هر ساله دولت و شركت ها و مؤسسات دولتی بخش قابل توجهی از منابع اعتباری بانك ها را جذب نموده، بدون این كه هیچ تعهدی در بازپرداخت بدهی گذشته خود سر موعد مقرر داشته باشند ، باعث ایجاد اختلال در فعالیت بانك ها می شوند. این عمل ناشی از دید اشتباه در خدمت بودن سیستم بانكی در راستای اهداف بخش دولتی است. با توجه به این كه دولت هیچ الزامی به بازپرداخت در موعد مقرر این بدهی ها ندارد، این بدهی ها باید جز بدهی های مشكوك الوصول به حساب بیاید كه تأثیر نامطلوبی بر تراز نامه بانك ها خواهد گذارد. لذا لازم است حتماً وضعیت این بدهی ها روشن گردد. مورد دیگری كه به دولت برمی گردد تسهیلات تكلیفی است كه در برنامه سوم كاملاً مهار و محدود گردید كه قبل از خصوصی سازی باید این تسهیلات به صفر برسد.

                   ·هر ساله شورای پول و اعتبار در راستای تعیین سیاست های پولی و اعتباری، «سهم بخش های مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانك ها به بخش غیردولتی» و «نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی» را در راستای سیاست های برنامه های توسعه و دولت تعیین می نماید كه بانك های غیردولتی از رعایت این مصوبه شورای پول و اعتبار معاف هستند. در صورت خصوصی شدن بانك های دولتی، این بانك ها نیز هیچ الزامی به رعایت این مصوبه شورا نخواهند داشت و عملاً بانك مركزی یكی از ابزارهای قوی سیاستی خود را از دست می دهد. البته این ابزار در دنیا مرسوم نیست و سالهاست كه بانك های مركزی دنیا از ابزارهای پیچیده تر و مدرن تری استفاده می كنند.

                   ·بانك مركزی برای آنكه بتواند از ابزارهای مدرن برای كنترل حجم نقدینگی و سطح قیمت ها استفاده كند، باید خود را از نفوذ دولت در اركان خود آزاد نماید. اركانی كه بیشترین نقش را در تعیین سیاست های پولی و تحمیل اهداف دولت به این سیاست بازی می كنند. اگر این اتفاق رخ دهد، رابطه سیستم بانكی و بانك مركزی در مجرای تعریف شده خود قرار گرفته و بانك مركزی فقط به دنبال اهداف خود خواهد بود.

درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


صفحات جانبی


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :